رد استقراض خارجی و طرح تأسیس بانک ملی ایران

ابوالقاسم خان ناصرالملک، وزیر مالیه، با حضور در مجلس استدلال کرد که کسری بودجه میراث گذشته است و چاره‌ای جز استقراض فوری وجود ندارد. در پاسخ به او، حاج محمدتقی معین‌التجار بوشهری، وکیل اول تجار، نطق کوبنده‌ای ایراد کرد و گفت:

«عقیده من این است که زمینه خالی دولت که بیست کرور است صحت ندارد. ابداً دولت مقروض نیست؛ زیرا که شاهزاده اتابک [عین‌الدوله] بارها فخریه می‌نمود که "من جمع خرج دولت را موازنه نمودم و ششصد هزار تومان هم فعلاً اضافه دارم که در نزد تومانیانس گذاشته‌ایم." ما تا این درجه اتابک را دروغگو و بی‌اطلاع و یاوه‌سرا نمی‌دانیم. باید دولت صورت جمع سه ساله و مخارج آن را به مجلس بفرستد تا از روی دقت رسیدگی نماییم. اگر در شکم‌ها مانده باشد، آن وقت بیرون می‌آوریم، نه محتاج استقراض از خارجه و نه محتاج به قرض داخله شویم. اگر هم محتاج شویم، قرض را ملتی قرار دهیم؛ یعنی تشکیل بانکی به اسم ملت نموده و اسناد آن را در خارجه منتشر نماییم و خود را از این ننگ و عار و نار برهانیم.»

دارالشورای ملی با رد قاطع استقراض خارجی، اعلان تأسیس «بانک ملی» را با سرمایه اولیه ۳۰ کرور تومان (۱۵ میلیون تومان) منتشر کرد. صد تن از تجار متعهد به پرداخت نفری ۵ تا ۵۰ هزار تومان شدند.

در سراسر کشور شوری بی‌سابقه پدید آمد؛ خطیبان بر منابر از شرافت استقلال اقتصادی سخن راندند، اصناف روزمزدی‌های خود را پیشکش کردند و زنان در شهرهای گوناگون گوشواره‌ها، دستبندها و طلاهای جهیزیه خویش را به صندوق وکلای مجلس سپردند. حتی امام جمعه تهران نیز به ناچار ۵ هزار تومان سهام خرید.

با وجود شور ملی، دو مانع ساختاری پولی مانع تحقق بانک گردید: نخست آنکه نظام پولی ایران بر پایه فلز نقره (قران) بود، در حالی که اقتصادهای جهانی به استاندارد طلا پیوسته بودند و نوسان شدید بهای جهانی نقره موجب آب شدن و قاچاق شمش‌ها به خارج می‌شد. دوم آنکه تنها ابزار مهار این نوسانات، انتشار اسکناس بود که طبق قرارداد رویتر، انحصار نشر آن تا دهه‌ها به بانک شاهنشاهی بریتانیا تعلق داشت. بانک ملی جدید بدون حق نشر اسکناس توان مقابله با شبکه مسلط بانک استعماری بریتانیا را نیافت و طرح در این مقطع ابتر ماند.

کسروی می‌نویسد شنبه ۱۸ آبان مخبرالسلطنه از سوی مشیرالدوله آمد: بیست کرور وام روس و انگلیس، سود صدی هفت، گرو گمرک شمال نزد روس و تلگراف و پست نزد انگلیس. هنوز بیشتر نمایندگان ولایات نرسیده بودند. معین‌التجار بندهای پیمان را یکایک خواند و گفت:

«باور من اینست که این بیست کرور بدهی که دولت میگوید راست نیست. زیرا شاهزاده اتابک (عین‌الدوله) همیشه خودستایی نمودی که درآمد و دررفت دولت را باندازهٔ هم گردانیده‌ام و ششصد هزار تومان هم فزونی میداریم که در نزد تومانیانس است. ما او را تا این اندازه دروغگو و یاوه سرا نشناخته‌ایم. دولت رویهٔ درآمد و دررفت سه سال باز پسین را بمجلس فرستد تا رسیدگی کنیم. اگر براستی دولت بدهکار است بگردن توده خواهد بود که آن را راه بیندازد. ولی نه از راه وام گرفتن از روس و انگلیس، و آن هم با این شرط‌های سنگین، که برای چهار کرور پول کشور را بدست آنان سپاریم.»

مجلس نپذیرفت. فردا دو کرور فوری خواستند. سرانجام اگر دولت تن دهد بازرگانان بانک بر پا کنند. پنجشنبه ۲۳ آبان گفتگوی بانک ملی: معین‌التجار، امین‌الضرب، حاجی محمد اسماعیل، ارباب جمشید. سرمایه سی کرور؛ سهم از پنج تومان تا پنجاه هزار. شیخ فضل‌الله دویست تومان به گردن گرفت. امام‌جمعهٔ تهران پس از بدنامی پنج هزار نوشت.

ناصرالملک وزیر مالیه بار دیگر وام را پیش کشید. معین گفت در پی بانک‌اند. ناصرالملک گفت تا پنج سال سامان نمی‌گیرد:

«فعلا مریض ما گنه گنه لازم دارد تا رفع تب بشود. بعد از قطع تب بتقویت مزاج باید پرداخت»

کسروی این را ریشخند اروپادیده می‌خواند که کیسهٔ درباریان را می‌خواست پر کند. روزی در پای منبر سید جمال واعظ در مسجد میرزا موسی زنی برخاست:

«دولت ایران چرا از خارجه قرض میکند. مگر ما مرده‌ایم؟! من یک زن رخت شوری هستم به سهم خود یک تومان میدهم. دیگر زنها نیز حاضرند»

تبریز بانک را پذیرفت و پنج کرور به دولت را به امنای متمول دربار حواله داد. نشست جمعه در خانهٔ حاجی مهدی‌آقا. تلگراف تجار:

«حضور محترم آقایان اعضاء مجلس مقدس شورای ملی و عموم آقایان تجار محترم دام اجلالهم در خصوص استقراض و تأسیس بانک ملی قرار بود مذاکره عمومی شده جواب داده شود اینست که عرض میشود روز جمعه سیزدهم ماه در محضر علماء اعلام و حجج اسلام و جمعی از رجال دولت و تجار این مسئله مطرح شده مذاکره شد تمامی طبقات محترمه با کمال طیب خاطر در تأسیس این بانک ملی که اسباب استخلاص دولت و ملت است حاضرند ولی آنچه در این باب میخواهند تأمینات است میفرمایند از قرار مذکور بودجه مملکت فوق الغایة جاخالی دارد اولا باید بودجه مملکت اصلاح شود تا در آتیه حاجتی باستقراض جدید نشود و تا قانون اساسی باستحضار وکلاء اطراف محکم و بودجه اصلاح نشود امکان تأسیس بانک نخواهد بود. خواهید فرمود که قانون اساسی اول سال نو بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و دولت فعلا محتاج پنج کرور است و تا اول سال جدید این وجه را اشد احتیاج هست جواب میفرمایند که امناء دولت بحمدالله متمول‌ترین اهالی ایران هستند و جمعی از ایشان را مخصوصاً ممکن است که در ازاء ثروت فوق‌العاده که از سایهٔ دولت از ممرهای مخصوص تحصیل کرده اند پنج کرور سهل است اضعاف آنرا مجاناً تقدیم نمایند تا چه رسد بعنوان قرض اما استقراض از خارجه را بهیچ وجه تصویب نمی نمایند و رضایت ندارند.»