دستخط مظفرالدین‌شاه در تأسیس عدالتخانهٔ دولتی

ضمیمهٔ دستخط خطاب به اتابک است.

«جنابان مستطابان شریعتمداران، علمای عظام سلمهم الله تعالی. جنابان آقا میرزا مصطفی و آقا میرزا ابوالقاسم و آقا میرزا محسن و اعتمادالاسلام را که برای اظهار مطالب خودتان نزد جناب اشرف اتابک اعظم فرستاده بودید، از شرح پیغامات شما مطلع شدیم. این مسئله را باید عموم علمای عظام بدانند که رأفت و معدلت ما همیشه به افراد رعیت شامل بوده، خصوصاً نسبت به علمای اعلام که دعاگوی دولت و خیرخواه شخص سلطنت هستند کمال اعتقاد و التفات داشته، در مقاصد حقه آنها همیشه نهایت توجه کرده‌ایم. حالا هم که شرح اظهارات شما را جناب اشرف اتابک اعظم عرض کرد، در صدر عریضه او دستخطی صادر شده است که برای شما خواهند فرستاد. با کمال امیدواری به شهر آمده، به اتفاق جناب اشرف اتابک اعظم شرفیاب شوید که حسن ظن و کمال رأفت و عقیدت خودمان را مشافهتاً نیز به آن جنابان انحاء و اظهار کنیم و با نهایت آسودگی و امیدواری به دعای دولت و مزید تأییدات و توفیقات ما اشتغال ورزید.»

این پاره همان است که به ولایات ابلاغ شد.

«جناب اشرف اتابک اعظم، چنانکه مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم، ترتیب و تاسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجبتر است و این است بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است، باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقاً فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداریهای بی‌وجه قطعاً جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را مرتب و به عرض برسانید، تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ما است همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید.»

کسروی پس از آوردن دستخط می‌پرسد عدالتخانه چیست و علما چرا برای آن کوچیدند. پاسخ او این است که عدالتخانه همان عدلیه است: اداره‌ای که داور به دادخواهی برسد. وزارت عدلیه به نام بود و کار از روی خودکامگی. بیشتر دعواها با ملا و ریش‌سفید تمام می‌شد و دادگاه بی‌طرف برای غصب درباری نبود. دولت اگر عدلیه‌ای می‌خواست که علما می‌گفتند، ناچار باید قانون می‌گذاشت. کسروی این را گامی به سوی حکومت قانون می‌داند، هنوز نه مجلس. دو سید می‌دانستند بیش از این در عبدالعظیم نمی‌توان ماند. همراهان خانه و پیشه داشتند و جانفشانی هنوز جا نیفتاده بود.

عین‌الدوله در عریضهٔ خود تمبر و گاریچی را پیش انداخت و عدالتخانه را بند چهارم کرد:

«قربان خاکپای جواهرآسای بندگان اعلیحضرت قوی‌شوکت اقدس همایونت شوم بر خاطر مهر مظاهر همایون اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی روحنا فداه پوشیده نیست که این غلام خانه‌زاد از بدو افتخار جاروب‌کشی اقدس اعلی تا کنون چهل سال است همه وقت در هر مأموریت طالب ازدیاد دعاگویی ذات عدیم‌المثال مبارک بوده و در هیچ مورد از این مقصود غفلت نداشته است ولی در این مقدمه حضرات علماء که قصدی جز دعا و ثنا نداشته‌اند و همه وقت بوظیفه دعاگویی خودشان مشغول بوده‌اند بطوری پیش‌آمد کار شده که اصل مقصود از میان رفته و حالا این غلام خانه‌زاد بیمقدار را در آستان اعلی شفیع انگیخته‌اند که نظر توجهی از طرف قرین الشرف همایون در انجاح عرایض آنها معطوف و با امیدواری بمراحم شاهانه بدعاگویی ذات با برکات همایون مشغول شوند و چون عرایض آنها از روی دعاگویی محض است این است که بعرض آستان مبارک میرساند و امیدوار است که بشمول مراحم ملوکانه افتخار حاصل نماید.»

صورت مقاصد به قلم او چهار بند است، نه هشت بند علما. بند چهارم:

«۴– برای رسیدگی بعرایض کلیه رعایا و مظلومین از جانب سنی‌الجوانب همایونی ترتیبی در امر عدالتخانه دولتی داده شود که رفع ظلم از مظلوم حقاً و عدلا بعمل آید و در اجراء عدل ملاحظه از احدی نشود.»