مناقشه بر سر اصل دوم متمم و نظارت پنج مجتهد طراز اول

شیخ فضل‌الله پیشنهاد کرد در هر دوره، بیست مجتهد توسط مراجع نجف معرفی شوند و مجلس پنج تن را به قید قرعه برگزیند تا هر مصوبه‌ای را که با قواعد اسلام مغایر باشد رد کنند و رأی آنان تا زمان ظهور امام غایب مطاع باشد.

میرزا فضلعلی آقا، وکیل فقیه تبریز، در نطقی درخشان استدلال کرد که قوانین مجلس به دو دسته تفکیک می‌شوند: اموری که شارع بیان داشته و تعیین مصادیق آن بر عهده عقل عرفی است؛ و اموری که شرعاً مباح بوده و مجلس بر اساس مصلحت عمومی برای آنها نظم وضع می‌کند. وی بر پایه قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» اثبات کرد احکام ثانویه حکومتی هرگز در تضاد با دین نیست و پارلمان نیازی به شورای بازرسی فرادست ندارد.

نمایندگان برای جلوگیری از حربه تکفیر به اصل دوم رأی دادند. کسروی متن را چنین آورده است؛ پیشنهاد را از خط شیخ پراکندند:

«مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامهٔ ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه وآله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویّت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»

تقی‌زاده اصل ۲۷ را کافی می‌دانست. حاجی میرزا علی تبریزی، نمایندهٔ خراسان، تشخیص موضوع را با عرف دانست نه با علما. کسروی این را فیروزی شریعت‌خواهان می‌خواند.