امضای متمم قانون اساسی

ورقهٔ وابسته

ایضاحات طالبوف نقد همان قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای است که متمم آمد تا شکاف‌هایش را پر کند.

«قانون عبارت از احکام اداره دولتی است؛ اما قانون اساسی عبارت از آن قوانین است که در او حقوق پادشاه و رعیت معین است. این نظام‌نامه که الان در دست ماست، قانون اساسی نیست؛ فقط سندی است که ملت حق دارد به توسط وکلای خود در مصالح امور خودشان وضع قانون و مطالبه اجرای او را بکنند. سلّمنا، حقوق ملت تا یک درجه معین گشته، ولی حقوق دولت یا شخص پادشاه به قرار سابق مبهم مانده... منظور این است که در یک مملکت دو حکومت نمی‌شود. کوسه و ریش‌پهن در عالم نیست. سلطنت مشروطه و استقلال [مطلقه شاه] داعی خنده داخله و خارجه است. ما باید قانون اساسی داشته باشیم که در آن اصول حق پادشاه، تعیین مخارج درباری، حق مجلس وکلا، حق سناتور، حق وزرا، و حق استقلال دستگاه عدلیه واضح و معین و مشخص باشد.»

ورقهٔ وابسته

بحران اصل هشتم و مساوات حقوقی همان گره متمم است: زرتشتی و ارمنی و مسلمان در برابر قانون.

«مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود، اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را بکیفر نتوان کشتن و باید «دیه» گرفت»

ورقهٔ وابسته

اصل دوم و نظارت پنج مجتهد همان سازش بهارستان با نجف و با شیخ فضل‌الله بود.

«الضرورات تبیح المحذورات»

ورقهٔ وابسته

بست شیخ فضل‌الله در عبدالعظیم جنگ متمم را از صحن مجلس به حرم برد و لوایح مشروعه را منتشر کرد.

«کدام دیوانه بیشعور است که منکر مشروطه باشد. راستی من ازانجمن تبریزخوشم می‌آمد. اما اقوال و حرکاتی از ایشان صادر شد که ماها هرگز متحمل نمی‌توانیم شد. مثلا میگویند دررغایبحلوا نه‌پخته از پول آن معلم خانه بنا کنند، و قربانی نکنند و از پول آن مریضخانه سازند، و روضه‌خوانی موقوف باشد. من ملت را بآن طفل تشبیه کرده‌ام که بدست او یکدانه اشرفی بدهند . طفل نمیداند آن اشرفی را چکند...»