بحران اصل هشتم متمم قانون اساسی و مناقشه مساوات حقوقی اقلیت‌ها

کسروی می‌نویسد پس از تلگرافهای تبریز و شهرهای دیگر، علمای شریعت‌خواه در چند اصل ناهمداستان شدند. سید عبدالله بهبهانی در اعتراض به اطلاق مساوات چند روز از جلسات علنی کناره گرفت. اصل هشتم می‌گفت اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود. ایراد آنان این بود:

«مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود، اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را بکیفر نتوان کشتن و باید «دیه» گرفت»

در اصل نوزدهم تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری را مطابق قانون وزارت علوم می‌خواستند. خرده می‌گرفتند که تحصیل اجباری مخالف شریعت است. اصل بیستم عامهٔ مطبوعات را جز کتب ضلال و مواد مضر به دین آزاد می‌کرد و ممیزی را ممنوع می‌شمرد. می‌گفتند باید تحت نظر علما باشد.

کسروی می‌گوید گفتگو به بیرون رسید و زردشتیان نامه‌هایی به مجلس نوشتند و برای خود برابری خواستند. در جلسهٔ ۲۸ اردیبهشت دادخواست جامعهٔ زرتشتیان در صحن خوانده شد که قتل ارباب پرویز شاهجهان در یزد و حال پارسیان هند را یاد می‌کرد. ارباب جمشید نمایندگان را به ثبت وعدهٔ تساوی در صورت‌جلسه کشاند:

«آیا به موجب نظامنامه اساسی رعایت و حفظ حقوق این گروه به مساوات شده یا نه؟... اگر ما را ظالم می‌دانید از زمان اضمحلال تا کنون هزار و دویست و پنجاه و شش سال می‌گذرد، چه شقاوت و خیانتی از این ملت دیده شده؟ و اگر مظلومیم چرا نباید حفظ فرمایید؟ در خارجه از حفظ و مساوات حقوق انسان گذشته برای حقوق دواب ترتیبات داده‌اند. آیا بیچاره ملل خارجه در تحت لوای اسلام از جانور هم کمتر هستند؟ امید ما بیچارگان بر آن بود مهاجرین ما که در تحت دولت بهیه انگلیس به ایرانی بودن خود افتخار می‌نمایند به امیدواری قانون مساوات به مرزبوم خود بازگردند؛ نتیجه به عکس بخشید.»

تبریز از آن می‌ترسید که قانون به دست علما افتد و تباه شود یا بهانه به دولت دهد. سردستگان در تلگرافخانه چنین می‌گفتند و واعظان به زبان مردم می‌راندند:

«مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت میخواهد که محتاج مباحثات علمی باشد. ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه‌ای را که در میان تمام دولتهای مشروطه مجریست میخواهیم. قانون شرع را در هزار و سیصد و اند سال پیش پیغمبر ما آورده و در دست داریم...»

کسروی معنایش را کنار نهادن شریعت می‌داند و می‌گوید بسیاری از واعظان این را نمی‌فهمیدند. ثقةالاسلام قانون سیاسی و ملکی را از شرع جدا کرد: حقوق سلطنت، حدود حکام، مالیات، منع تقلب.

نویسنده‌ای در حبل‌المتین تهران دیهٔ بیست‌وپنج تومان را با خون‌بهای کشیش ارومی روبه‌رو کرد. کسروی در پانوشت کشیش را انگلیسی می‌داند نه آلمانی:

«اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم بمحذورات بزرگ دچار میشویم. یکی از آن محذورات آنکه مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل بیست و پنجتومان کم یا زیاد در قانون ملاحظه نمایند گمان نمیکنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم بنمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کرده‌ام خون من انسان بقدر یک حیوان پستر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید از اینجهت قیمت تو قیمت حیوان است جواب خواهند گفت که یکنفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ شصت و پنج هزار تومان دادید.»

پایداری وکلای آذربایجان به رهبری تقی‌زاده راه را باز کرد. کمیسیون قید «قانون دولتی» را در اصل هشتم نگاه داشت تا احکام شرع بر جای خود بماند و قوانین دولت بر همهٔ اهالی یکسان جاری شود.